به گزارش تلنگر کتول نشستهای خبری قرار است محلی برای ارائه اطلاعات صحیح و شفاف به افکار عمومی باشد، اما وقتی انتخاب خبرنگاران بر اساس معیار «همسویی» با سیاستهای رسمی صورت گیرد، دیگر نمیتوان از رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد کرد.
خبرنگاران، چه منتقد و چه همسو، وظیفه دارند واقعیات را منعکس کنند و پرسشهای مردم را بیپرده مطرح نمایند. محدود کردن دسترسی خبرنگاران منتقد به نشستهای خبری به این معناست که مسئولان از پاسخگویی فرار کرده و حاضر نیستند به چالشهای مطرحشده پاسخ دهند. این نوع سیاستها نهتنها ناقض آزادی بیان است، بلکه به مرور زمان زمینهساز بیاعتمادی گسترده مردم به رسانهها و نهادهای رسمی خواهد شد.
نکته مهم این است که هیچ مقام مسئولی نباید از پرسشهای چالشی بترسد. اگر یک سیاست یا تصمیمگیری پشتوانه منطقی، حقوقی و اخلاقی داشته باشد، باید بتواند از خود دفاع کند و پذیرای نقدهای جدی باشد. اما زمانی که مسئولان تنها خبرنگارانی را دعوت میکنند که از پیش مواضع آنها را تأیید کردهاند، این نشاندهنده ضعف و ترس از حقیقت است.
راهحل این مشکل واضح است: مسئولان باید خود را در برابر همه رسانهها پاسخگو بدانند، نه فقط آنهایی که موافق سیاستهایشان هستند. ایجاد فضایی باز برای پرسشهای جدی، حتی اگر ناخوشایند باشد، در نهایت به نفع جامعه خواهد بود. زیرا تنها در یک فضای آزاد است که میتوان از بروز فساد، سوءمدیریت و سیاستهای نادرست جلوگیری کرد.
خبرنگاری یک مأموریت است، نه یک ابزار در دستان صاحبان قدرت. وقتی مسئولان، رسانههای منتقد را از عرصه حذف میکنند، در واقع تصویر کاملی از واقعیت را پنهان کرده و راه را برای مدیریت غیرشفاف و فساد هموار میسازند.
یاداشتی به قلم حسین مزیدی مدیر مسئول پایگاه خبری تلنگرکتول
