در روز های پایانی سال، تصمیمات و جلسات زیادی برای افزایش حقوق بازنشستگان توسط دولت انجام شده بود.اما تمام این جلسات بی نتیجه ماند و تاکنون افزایش حقوق بازنشستگان کارگری مشخص نشده است. حقوق بازنشستگان همواره از تبصرههای پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است. حقوق بازنشستگان برای سال ۱۴۰۱، با افزایش ۱۰ درصدی ۵ میلیون تومان تعیین شده است. در ادامه به آخرین جزییات از افزایش حقوق بازنشستگان می پردازیم.
واریزی جدید برای این بازنشستگان از امروز | پرداخت مابهالتفاوت افزایش حقوق بازنشستگان فروردینماه آغاز شد
واریزی جدید برای این بازنشستگان از امروز | پرداخت مابهالتفاوت افزایش حقوق بازنشستگان فروردینماه آغاز شد
تامین اجتماعی آماده پرداختهای جبرانی به عنوان متناسبسازی حقوق بازنشستگان است
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی آماده پرداختهای جبرانی به عنوان متناسبسازی حقوق بازنشستگان است، افزود: میزان افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسیده و این مصوبه تصمیم شخصی نبوده است.
محمد هادی زاهدی وفا افزود: رئیس جمهور، معاون اول و نیز دیگر اعضای دولت همواره مدافع حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه هدف این وزارتخانه بوده اند و بعضی اظهارنظرها و نقل قول های منتسب به ایشان که بعضا در فضای مجازی منتشر می شود، صحت ندارد.
او با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمی تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسه ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت های جبرانی به عنوان متناسب سازی حقوق اقدام کند
.سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده اند.
در ادامه اختلاف روزهای اخیر بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و هیات دولت بر سر نحوه افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح، روز گذشته مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی به خبرنگاران داد.
این توضیحات کوتاه در حاشیه جلسه هیات دولت داده شد و مطابق آن، مسعود میرکاظمی در صحبتهایی که به سختی قابل شنیدن است، گفت: قانون حکم کرده است که انجام بگیرد، بحث مربوط به صندوق تامین اجتماعی است و صندوق به دولت مربوط نیست. این بخش مربوط به هیات مدیره (هیات امنای) سازمان است و طبق مصوبات قانونی انجام میشود. ممکن است تاخیری اتفاق بیفتد اما در نهایت خارج از قانون نیست.
با توجه به کشدار شدن موضوع اختلاف افزایش حقوق بازنشستگی و ورود بحث برانگیز مجلس شورای اسلامی به ماجرا، در مجموع از صحبتهای روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه مطلب جدیدی بدست نمیآید و معلوم نمیشود که بلاخره دولت در مقابل این مسئله چه راهکاری در پیش گرفته است.
این نقل قول کوتاه به همراه توضیحاتی درباره طرح رتبه بندی معلمان از روز گذشته مدام درحال بازنشر و دست به دست شدن در شبکههای مجازی است. با وجود این همرسانی اما بازنشستگان معترض نیز از این توضیحات چیزی متوجه نمیشوند.
به صورت دقیقتر از شنیدن صحبتهای مسعود میرکاظمی معلوم نمیشود که آیا دولت اشتباه خود را پذیرفته است؟ آیا قرار هست مصوبه بحث برانگیز افزایش ۱۰ درصدی مستمریها تغییری بکند؟
در این رابطه علی دهقانکیا، مسئول کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان تهران گفت: صحبت اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه را به فال میگیریم، انتظار داریم منظور از قانونی که آقای میرکاظمی در مورد افزایش حقوق کارگران بازنشسته راجع به آن صحبت کردند همان ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باشد که سالهاست مبنای تعیین دستمزد کارگران شاغل و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی است.
نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از این حیث حائز اهمیت است که از یکسو به دنبال استعفای حجتالله عبدالملکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اکنون زیر نظر سرپرست اداره میشود و از سوی دیگر نیز در ماههای گذشته پیشنهادات و توصیههای این سازمان نقش موثری در تغییر حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان داشته است.
دلیل اهمیت موضوع
دعوای بازنشستگان تامین اجتماعی و هیات دولت از زمانی آغاز شد که هیات دولت برخلاف مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان سایر سطوح بگیر را به جای ۳۸ درصد تنها ۱۰ درصد افزایش داد. واکنش سراسری بازنشستگان معترض باعث شد تا کمیسیون تطبیق مقررات مجلس موضوع را بررسی کند.
نتیجه این بررسی هفته گذشته منتشر شد و به موجب آن مجلس جانب بازنشستگان را گرفت و رای به ابطال مصوبه هیات دولت داد.
این وضعیت مبهم بعد از آن به وجود آمد که دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت مدعی شد: تا زمانی که شخص رئیس مجلس این موضوع را به صورت رسمی ابلاغ نکند، نظر هیات تطبیق مقررات جنبه مشورتی خواهد داشت و تغییر مصوبه به استناد این نظر الزام آور نیست.
پیش از ورود مجلس به ماجرا نیز شماری از بازنشستگان در اعتراض به این وضعیت شکایتهایی را در دیوان عدالت اداری ثبت کردهبودند.
دولت چه تصمیمی خواهد گرفت؟
عقب نشینی هیات دولت در برابر نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی موضوعی است که برخی صاحب نظران با شک تردید به آن نگاه میکنند.
علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری پیش از این به تجارتنیوز گفت: به توجه رویکرد اقتصادی دولت و برنامه کنترل قدرت خرید، بعید است با نظر مجلس شورای اسلامی، دولت افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را بازبینی کند.
در مقابل افرادی مثل محمد حسن زدا، معاون فنی و درآمد و سرپرست پیشین سازمان تامین اجتماعی نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: با انتشار تصمیم کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، دولت راهی غیر از عقب نشینی ندارد.
با توجه به افزایش ۳۸ درصدی تورم، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم باید متناسب با تورم باشد که در حال حاضر در تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار ملاک ۳۸ درصدی رعایت شده و این افزایش حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۱ محاسبه میشود.
به گزارش بانک اول به نقل از صدا و سیما، انصاری گفت: افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید متناسب با تورم باشد که در تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار ملاک ۳۸ درصدی رعایت شده و از ابتدای سال ۱۴۰۱ محاسبه میشود.
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره تازهترین تحولات مرتبط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: از آنجا که مصوبه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان با قانون مطابقت نداشت، سازکار اصلاح قانونی آن در دست بررسی قرار گرفت.
انصاری با اشاره به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی گفت: این ماده سازمان تامین اجتماعی را مکلف میکند، تمامی مستمریهای بازنشستگی و از کار افتادگی را با توجه به افزایش هزینه زندگی و با تصویب هیئت وزیران افزایش دهد.این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: با توجه به افزایش ۳۸ درصدی تورم، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم باید متناسب با تورم باشد که در حال حاضر در تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار ملاک ۳۸ درصدی رعایت شده و با به سرانجام رسیدن این مصوبه در شورای عالی کار، این افزایش حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۱ محاسبه میشود.پیش از این دولت در مصوبهای از افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داده بود که هیئت تطبیق قوانین مجلس آن را مغایر با قانون تشخیص داد و برای اصلاح به دولت ارجاع کرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق توضیح داد.
مسعود میرکاظمی در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان و اینکه در نهایت چه کسی تصمیمگیری میکند، گفت: آن چیزی که ما اطلاع داریم و قوانین میگویند، هیئت دولت باید تصویب کند که این کار انجام شده و هیئت تطبیق مصوبات مجلس باید باید نظر مشورتی به ریاست محترم مجلس بدهد.
وی افزود: میان مجلس و دولت جلساتی برگزار میشود و در نهایت بر اساس مستندات تصمیم گیری خواهد شد. تصمیم نهایی بستگی به قانون دارد.
رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین عنوان کرد: خبر جدید اینکه یارانههای مردمی مرتب واریز میشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای کسانی که موفق به دریافت یارانه نشدهاند علی الحسابی واریز خواهد شد یا خیر؟ گفت: باید به اعتراضات آنها رسیدگی شود و وزارت کار باید براساس اطلاعاتی که دارد این موارد را تبیین و اصلاحاتی انجام دهد تا یارانه این افراد پرداخت و مابهالتفاوت آن نیز واریز شود. اگر هم اطلاعات افراد صحت نداشته باشد، یارانه به آنها تعلق نمیگیرد.
بانک اول – به دنبال ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، یکبار دیگر پرداختیهای این سازمان به مستمریبگیران جنبه علیالحساب گرفت.
به گزارش بانک اول درحالی که انتظار میرفت با ابلاغ اخیر در مورد نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، پرونده افزایش مستمریهای سال ۱۴۰۱ این سازمان بسته شده باشد، هیات تطبیق مقررات مجلس از اساس این میزان افزایش را زیر سوال برد و رای به ابطال آن داد.
مداخله مجلس پس از آن اتفاق افتاد که دولت نتوانست رضایت بازنشستگان را از بابت افزایش ۱۰ درصدی مستمریهای سایر سطوح بدست آورد.
در این باره علی دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: ابطال مصوبه هیات دولت، برداشتن یک گام به جلوست. منتظر ابلاغ رسمی این مساله از سوی رئیس مجلس به دولت و اجرای قانون هستیم.
وی افزود: انتظار میرود این بار هیات دولت براساس تکلیف ماده۹۶ قانون تامین اجتماعی، پیشنهاد هیاتمدیره سازمان تامین اجتماعی را مبنای افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ قرار دهد.
منتظر تغییرات حقوق بازنشستگان باشید
پیشتر، با اینکه هیاتمدیره سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح را داده بود اما در نهایت هیات دولت با افزایش ۱۰ درصدی دریافتی این گروه از مستمریبگیران موافقت کرد.
موافقت کرد.
نتیجه این تصمیم دولت نارضایتی عمومی بازنشستگان تامین اجتماعی و طرح شکایت شماری از آنها در دیوان عدالت اداری بود.
مطابق تشریفات قانونی، مجلس شورای اسلامی باید نظر هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی در خصوص ابطال مصوبه افزایش حقوق تامین اجتماعی را به دولت ابلاغ کند و در ادامه، این موضوع یکبار دیگر در جلسه هیات دولت به صورت صحیح بررسی و تصویب شود.
بازنشستگان تحمل دریافتی علیالحساب را ندارند
دهقانکیا در این باره افزود: بازنشستگان تامین اجتماعی در شرایط اقتصادی فعلی تحمل دریافت علیالحساب مستمری را ندارند. دولت باید هرچه زودتر به تکلیف قانونی خود عمل کرده و افزایش درست حقوق کارگران بازنشسته را برای اجرا تصویب و به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کند.
او افزود: وقتی هیات تطبیق مقررات تصریح داشته است که مصوبه هیات دولت با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مغایرت دارد، یعنی اعتراض بازنشستگان به جا بوده است. در نتیجه دیگر دلیلی وجود ندارد تا دولت یکبار دیگر برای میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حساب و کتاب کتد.
مسئول نهاد صنفی کارگران بازنشسته تهرانی گفت: سازمان تامین اجتماعی، استقلال مالی و اداری از دولت دارد. کارشناسان آن نیز برآورد کردهاند که این سازمان میتواند معادل دستمزد کارگران شاغل به بازنشستگان مستمری بدهد. پس دلیلی برای دست بردن در پیشنهاد هیاتمدیره سازمان تامین اجتماعی نیست. دولت باید کاری را که چند ماه پیش انجام نداده بود، انجام دهد.
براساس گزارشهای آماری، سازمان تامین اجتماعی بالغ بر چهار میلیون مستمریبگیر دارد. از این تعداد بالغ بر ۵۰ درصد حداقلیبگیر و زیر حداقلیبگیر هستند و الباقی سایر سطوحبگیر محسوب میشوند.
از جمعیت سایر سطوحبگیران، نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر در سطوح حداکثربگیر قرار دارند و مابقی در زمره میانهبگیر محسوب میشوند. مصوبه جنجالی دولت، به صورت مشخص این گروه از سایر سطوحبگیران را ناراضی کرده بود.
به گفته دهقانکیا در نتیجه تصمیم هیات تطبیق مقررات مجلس، دریافتی مستمریبگیران سایر سطوح و به احتمال زیاد حداقلبگیران هم تغییر میکند.
