سالهاست دستگاههای اجرایی و دولتی با بهرهگیری از ظرفیت رسانهها، اخبار، گزارشها، عملکردها و برنامههای خود را بدون پرداخت هزینه در اختیار افکار عمومی قرار میدهند؛ در حالی که همین دستگاهها برای دریافت کوچکترین خدمات از سایر صنوف و مشاغل، ملزم به پرداخت هزینه هستند. این پرسش جدی مطرح است که چرا رسانهها باید تنها صنفی باشند که خدمات تخصصی، حرفهای و اثرگذار خود را بهصورت رایگان ارائه کنند؟
مدیران ۳۰۴ رسانه عضو این پویش معتقدند ادامه روند فعلی نه تنها با اصول اقتصادی سازگار نیست، بلکه بقای رسانههای مستقل را نیز با تهدید جدی مواجه کرده است. رسانه برای ادامه فعالیت نیازمند تأمین هزینههای جاری از جمله حقوق و بیمه خبرنگاران، دستمزد کارکنان، هزینههای تولید محتوا، تجهیزات فنی، نگهداری زیرساختهای دیجیتال و هزینههای انتشار است؛ هزینههایی که هر روز سنگینتر میشوند اما درآمدهای رسانهای متناسب با آن رشد نکرده است.
واقعیت این است که انتشار اخبار و گزارشهای عملکرد دستگاههای اجرایی نوعی خدمت رسانهای محسوب میشود و همانگونه که برای تبلیغات، چاپ، مشاوره، خدمات فنی و سایر فعالیتهای تخصصی هزینه پرداخت میشود، انتشار حرفهای اخبار و گزارشها نیز باید دارای ارزش اقتصادی مشخص باشد.
ادامه سیاست «انتشار رایگان» در شرایط فعلی به معنای تضعیف رسانههای حرفهای، کاهش کیفیت تولید محتوا و وابستگی بیشتر رسانهها به منابع مالی غیرپایدار خواهد بود؛ موضوعی که در نهایت به زیان شفافیت، اطلاعرسانی و حتی منافع عمومی جامعه تمام میشود.
پویش «نه به انتشار رایگان» در حقیقت یک مطالبه اقتصادی و صنفی است؛ مطالبهای که خواستار به رسمیت شناخته شدن ارزش کار رسانهای و پایان نگاه مصرفی به ظرفیت رسانههاست. اکنون ۳۰۴ رسانه کشور با رأی مثبت به این پویش اعلام کردهاند که برای حفظ استقلال، پایداری اقتصادی و ایفای نقش مؤثر خود در مقابله با جنگ رسانهای، فرهنگی و اقتصادی دشمن، نیازمند تأمین منابع مالی مشروع و عادلانه هستند.
شاید زمان آن رسیده باشد که مسئولان نیز همانگونه که برای سایر خدمات هزینه پرداخت میکنند، ارزش واقعی رسانه و نقش آن در توسعه کشور را به رسمیت بشناسند؛ زیرا رسانهای که از نظر اقتصادی ضعیف شود، نمیتواند در میدان اطلاعرسانی قدرتمند باقی بماند
