به گزارش تلنگرکتول ؛ به نقل از مهر ، تأمین ارزاق و مایحتاج و اقلام خوراکی و غذایی مردم از جمله مهمترین وظایف و مسئولیتهای حاکمان و حاکمیتها تلقی میشود که در اعصار مختلف و به فراخور شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی اقلیمی از اهمیت و رتبه متفاوت و البته حائز اهمیتی در راهبردهای کلان کشورها دارد.
محصولات زراعی به ویژه غلاتی مانند گندم جایگاه مهمی در سبد ارزان و اقلام خوراکی دارند، محصولاتی که به علت تحولات ژئوپلیتیکی یکی دو سال اخیر در کشورهای سوریه و اوکراین (مراکز اصلی تولید غلات جهان) مورد توجه بیشتر حاکمان و سران کشورهای مختلف قرار گرفته و همگان تلاش میکنند تا در مقوله امنیت غذایی به جایگاه مطمئن و بی دغدغهای دست یابند.
فارغ از مباحث منطقهای، دولت مردان جمهوری اسلامی ایران با لحاظ کردن شرایط اقلیمی، در سالهای اخیر تلاش مضاعفی برای دست یابی به استقلال غذایی به ویژه در بخش محصولات زراعی در دستور کار قرار داده اند که حمایت از گندمکاران به عنوان تأمین کننده عنصر پایه نان (قوت غالب مردم) یکی از این رویکردها بوده است.
حمایت و مساعدتی که ثمره آن در میزان تولید محصولات استراتژیکی مانند گندم در سالهای قبل نمایان و مشهود بود به طوری که هرگاه این حمایت رویه افزایشی داشت، میزان تولید و رغبت زارعان به کشت گندم هم افزایش یافت.
افزایش قیمت خرید تضمینی، تأمین و توزیع نهادههای زراعی، کود و سم، پیش بینی حمایتهای مالی و مشوقهای مادی از جمله راهکارهای بوده که زمینه رغبت بیشتر زارعان به کشت این محصول را افزایش داده است.
نرخگذاری عجولانه و گلایه گندمکاران/ دسترنج زارعان بر باد نرود
قیمت پیشنهادی خرید تضمینی مورد قبول واقع نشد
علی رغم سیاستهای کلان دولت سیزدهم برای حمایت عملی و قاطع از کشاورزان اما رقم پیشنهادی کمیسیون کشاورزی در جلسه بدوی شورای قیمت گذاری برای اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم مورد قبول واقع نشد و با اعمال کاهش حدود ۱۲ درصدی قیمت روبرو شده است.
کاهش دو هزار تومانی قیمت پیشنهادی کمیسیون کشاورزی اعتراض زارعان را در پی داشتکاهش حدود دو هزار تومانی از قمیت پیشنهادی اعتراض طیف وسیعی از کشاورزان نمایندگان مجلس و کارشناسان را در پی داشت.
اهالی فن بر این باور هستند که با توجه به شرایط خاص اقلیمی و تحولات ژئوپلیتیکی منطقه باید شاهد حمایت حداکثری دولت در زمینه گندم باشیم تا مقوله امنیت غذایی کشور به مخاطره نیفتد.
اعتراض نمایندگان به نرخ گذاری گندم
مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران کشور در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: اعلام نرخ جدید خرید تضمینی گندم از سوی دولت منجر به وقوع اعتراضات گستردهای از سوی کشاورزان شد تا جایی که شاهد اعتراضات زیادی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودیم.
علیقلی ایمانی افزود: از بهمن ماه سال گذشته تلاشها برای تغییر نرخ گندم در دستور کار بنیاد ملی گندمکاران قرار گرفت و با توجه به افزایش هزینههای تولید و قمیت جهانی گندم مقوله تغییر قیمت با جدیت پیگیری شد.
وی گفت: به دلایل گوناگونی موضوع اصلاح نرخ گندم، مد نظر مدیران شورای قیمت گذاری قرار نگرفت و هفته به هفته این موضوع به تأخیر افتاد تا اینکه بنده و همکاران اینجانب به ناچار مکاتبهای خطاب به رئیس جمهور تنظیم و رونوشت آن به کمیسیون کشاورزی مجلس و شورای قیمت گذاری ارائه شد.
نرخگذاری عجولانه و گلایه گندمکاران/ دسترنج زارعان بر باد نرود
ایمانی افزود: این پیگیریها منجر به شکل گیری جلسهای در کمیسیون کشاورزی شد و اعضای کمیسیون متفق القول به عدد پیشنهادی ۱۷ هزار تومان رسیده و در اظهارات و مصاحبههای مختلف از آن حمایت کردند.
توئیت سخنگوی دولت و اعتراض کشاورزان
مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: این مباحث از طرق مختلف در دست پیگیری بود تا اینکه سخنگوی دولت پس از تغییراتی که در وزارت جهاد کشاوری انجام شد، توئیتی با موضوع اعلان قمیت گندم منتشر کرد و گفت: «بنابر پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با تصویب هیأت دولت قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان هر کیلوگرم ۱۵ هزارتومان تعیین شد و دولت علاوه بر مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت گندم، هزار و ۵۰۰ تومان برای بخشی از هزینههای کود و بذر و دو هزار تومان هم جایزه تحویل گندم برای کشاورزان عزیز تصویب کرد».
وی ادامه داد: توئیت بهادری جهرمی سبب شد تا کشاورزان معترض شده و کمپینهایی ایجاد شود و ما نامه سرگشاده خطاب به رهبر معظم انقلاب تنظیم و ارسال کردیم تا شاهد اجرای قانون در این رویه باشیم.
ایمانی افزود: با وجود همه برنامههای حمایتی دولتی از کشاورزی اما در اینجا دولت به قانون عمل نکرده است، زیرا براساس قانون شورای قمیت گذاری مسئول تعیین و اعلان قیمت محصولات کشاورزی است و قبل از تشکیل شورا، دولت مباردت به اعلان نرخ کرده و این امر موجب اعتراض کشاورزان شد.
مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران کشور ادامه داد: اوایل هفته جاری شورای قیمت گذاری تشکیل و مبنای عدد ۱۵ هزار تومان به بحث و بررسی گذاشته شد که با مخالفت اعضای شورا روبرو و مقرر شد تا هستههای کارشناسی این رقم را مجدداً ارزیابی و در جلسه روز چهارشنبه (۶ اردیبهشت) شورای قیمت گذاری تصمیم گیری شود.
