افلاطون_فیلسوف بزرگ یونانی_ در کتاب “جمهور” بزرگترین وظیفه دولت ها را ” تامین رفاه اجتماعی” ذکر کرده است. این کتاب یکی از ده اثر تأثیرگذار فلسفی در تاریخ بشریت و یکی از مهمترین آثار فلسفه و سیاست در تاریخ است که توسط افلاطون، مانند گفتگویی حول محور عدالت و نظامهای سیاسی نوشته شده است.وی در این کتاب وظایف واحدهای مختلف حاکمیت را در قبال مردم در چارچوب “اخلاق”، توصیف میکند و از ” مدارا” و ” مطلع بودن حاکم” از احوال مردم، بعنوان رکن تعالی یا انحطاط حکومت ها بحث می کند که میتوانیم موضوعات این کتاب را در احوال جهان امروز، تبیین نماییم.
با این توصیف و به استناد خبری که این روزها بر روی خروجی درگاههای اطلاع رسانی شهرستان علی آباد کتول در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی و کیفیت قرارداد کاریِ کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول بعنوان قدیمی ترین و با سابقه ترین نهاد رسمی آموزش عالی درج و قرار گرفته، میتوانیم بگوییم فارغ از هرگونه جانبداری و قضاوت اخلاقی، اقدام مدیریت این واحد آموزش عالی در راستای تامین رفاه اجتماعی و بهداشت روان کارکنان دانشگاه، قابل تقدیر است. تقدیر از این باب که در زمانه ای که ” کارکنان دولت” بدلیل فشارهای اقتصادی ناشی از سیاست گذاری اشتباه مردان اقتصادی متصدی امور، وضعیت اسفناکی را تجربه می کنند، یک واحد آموزش عالی غیر دولتی، علیرغم کاهش محسوس ورودی های آموزش عالی و مخاطبان و مشکلات مالی، به نیابت از دولت، به مهمترین رکن مسئولیت و حکمرانی، در قبال کارکنان خود که همانا رفاه اجتماعی می باشد،با تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان زیر مجموعه، موجی از شوق و نشاط قابل وصف را ایجاد نموده است. بدیهی ست هنگامی که حاکمیت دستگاهی، خود را در قبال تامین چشمداشت ها و نیازمندی های مخاطبین خود، مسئول دانسته و به جای توجیه و بهانه، تلاش حداکثری خود را برای تحقق خواسته های جامعه هدف به کار می بندد، قابل ستایش است. بی تردید اقدام ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول در این موضوع، می تواند در توسعه، تعمیق،رشد و ارتقاء شاخص های عمومی و اختصاصی کارکردهای این نهاد آموزش عالی از طریق کارکنان با شوق، مسئولیت پذیر، منجر به رویدادهای زیبایی در افق و چشم اندازهای سازمانی گردیده و بدلیل رضایتمندی کارکنان از محیط کار، وحدت کلمه، همنوایی گروهی و اجتماعی ایشان را افزایش کمی و کیفی دهد.
اقدام دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول در شرایط اقتصادی حاضر، میتواند سرمشقی برای سایر اهالی اقتصادی حاکمیت باشد تا با ادای وظیفه مندی خود در برابر جامعه هدف و پرهیز از گریز در قبال مسئولیتی که بعنوان ” امانت” به آنها سپرده شده، بتوانند شرایط ارائه خدمات شایسته مردم در راستای تامین رفاه اجتماعی را فراهم نمایند.
