✍️ حسین مزیدی | مدیرمسئول پایگاه خبری تلنگر کتول
هرچند دولت و مجلس هرساله در بودجه کشور عددی برای تسهیل ازدواج جوانان تصویب میکنند، اما اجرای این مصوبات در میدان عمل، به سدهایی از جنس بوروکراسی، سختگیریهای بیمورد، و حتی شنیدههایی از تخلفات غیراخلاقی در برخی بانکها برخورد میکند. یکی از اصلیترین مشکلات، سختگیریهای افراطی در پذیرش ضامن معتبر و تاخیرهای چندماهه در پرداخت وام است که عملاً بسیاری از جوانان را از دریافت آن منصرف میکند یا آنان را به سوی وامفروشی و خرید امتیاز دیگران سوق میدهد.
در برخی مراکز ثبتنام و کافینتها، اطلاعیههایی با عنوان «خرید و فروش وام ازدواج» به چشم میخورد. این پدیده، اگرچه ممکن است از نظر قانونی توجیه نداشته باشد، اما واقعیت تلخی از وضعیت موجود است: جوانانی که ناامید از دریافت واماند، امتیاز خود را میفروشند و واسطههایی که این مبالغ را با بهرههای بالا در بانکها سرمایهگذاری میکنند.
این رویهها نهتنها با فلسفه وجودی وام ازدواج در تضادند، بلکه صراحتاً با فرمان رهبری در زمینه ترویج ازدواج آسان و فرزندآوری مغایرت دارند. رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند که ازدواج باید آسان شود، تجملگرایی کنار گذاشته شود، و مسئولان باید موانع ازدواج جوانان را بردارند. اما در عمل، آنچه دیده میشود، سردرگمی متقاضیان در بانکها، نگاه سودمحور برخی نهادهای مالی، و نبود نظارت مؤثر بر اجرای دقیق تسهیلات حمایتی است.
سؤال اینجاست که چرا در سالی که شعار «تحول و رشد» بر آن نهاده شده، جوانی که برای ازدواج مراجعه میکند، باید ماهها در صف اعتبار، ضامن، و تأیید نهایی معطل بماند؟ اگر اینهمه بروکراسی برای دریافت وامی ۲۰۰ میلیونی با سود پایین لازم است، چگونه عدهای خاص با روابط پنهان میتوانند وامهای چند میلیاردی را ظرف چند روز بگیرند؟
💢خواسته روشن است:
اگر قرار است وام ازدواج واقعاً به ازدواج جوانان کمک کند، باید روند دریافت آن سریع، شفاف و بدون مانع باشد. بانکها وظیفه دارند در خدمت مردم باشند نه مانعی برای آنها. نظارت نهادهای بالادستی مانند بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی باید جدیتر شود و با کارمندان یا مسئولانی که از اعتماد مردم سوءاستفاده میکنند برخورد قاطع صورت گیرد.
«تلنگر کتول» در راستای رسالت اجتماعی خود، این موضوع را به صورت هفتگی پیگیری خواهد کرد تا هم صدای مردم باشد و هم تلنگری برای مسئولان.
