با این حال، تمرکز صرف بر برخوردهای قضایی، بدون پرداختن به ریشههای شکلگیری نارضایتیها، نمیتواند مانع تکرار بحرانها در آینده شود. در سطح استانها، بخش قابل توجهی از چالشهای اجتماعی و اقتصادی، نه در مرحله قانونگذاری، بلکه در لایه اجرا و مدیریت شکل میگیرد؛ جایی که ترک فعلها، ضعف کارآمدی و خلأ پاسخگویی برخی از مدیران ، به یک مسئله ساختاری تبدیل شده است.
ترک فعل برخی مدیران اجرایی در استانها، از بیتوجهی به مطالبات انباشتهشده مردم گرفته تا نادیدهگرفتن هشدارهای کارشناسی و رسانهای، پیامدهایی فراتر از یک قصور اداری ساده دارد. این نوع عملکرد، بهتدریج اعتماد عمومی را فرسوده و زمینه بروز نارضایتیهای گسترده را فراهم میکند.
نقش مدیران میانی در این میان قابل چشمپوشی نیست. در بسیاری از موارد، فقدان پاسخگویی شفاف به رسانهها و افکار عمومی، نهتنها مسئلهای را حل نکرده، بلکه آن را به یک بحران انباشته تبدیل کرده است. پاسخ ندادن به رسانهها، صرفنظر از جایگاه آن رسانه، نادیدهگرفتن حق دانستن مردم و تضعیف ارتباط میان حاکمیت و جامعه است.
رسانهها در سطح استان، پیش از وقوع بسیاری از بحرانها، هشدار دادهاند و پرسش مطرح کردهاند. بیاعتنایی به این هشدارها، بهجای اصلاح مسیر، صرفاً زمان بروز بحران را به تعویق انداخته است. تجربه نشان داده است که نادیدهگرفتن نقدهای کارشناسی، هزینههای اجتماعی و امنیتی بیشتری در پی خواهد داشت.
برخورد قضایی با اغتشاش و بینظمی، ضرورتی غیرقابل انکار است؛ اما امنیت پایدار، بیش از هر چیز، محصول مدیریت کارآمد، پاسخگویی مستمر و شفافیت در سطح استانهاست. اصلاح این چرخه، میتواند بسیاری از بحرانها را پیش از شکلگیری مهار کند.
حسین مزیدی
مدیرمسئول پایگاه خبری تلنگر کتول
